افزایش حقوق‌ها با تورم چه رابطه‌ای دارد؟

فارس‌پلاس؛ محمد آزادی: مرکز پژوهش‌ها می‌گوید دولت همین امسال بالای ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسر بودجه دارد. در چنین شرایطی کارمندان زیادی از دستگاه‌های اجرایی مختلف خواستار افزایش حقوق هستند. اما تحقق چنین مطالباتی آیا شدنی است؟ بالا بردن دستمزد چه ارتباطی با تورم دارد؟

 

شمشیر دولبه؛ افزایش حقوق کارمندان چه ارتباطی با تورم دارد؟

تورم‌های دورقمی باعث آب رفتن سفره‌ خانواده‌های ایرانی شده؛ بویژه کارمندان دولت، کارکنان دستگاه‌های مختلف که عملاً دریافتی ثابتی حتی باوجود چندبرابر شدن قیمت‌ها داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی مطالبه افزایش حقوق و مزایا از جانب آنها کاملاً طبیعی است. سامانه مطالبات خبرگزاری فارس نیز روزانه شاهد ثبت بسیاری از آنهاست.

اگر پول کافی در خزانه برای افزایش حقوق‌ها وجود داشته باشد که مشکلی نیست. دولت‌ها اما در شرایط بی‌پولی و کسر بودجه عمدتاً به روش‌های تورم‌زا برای جبران افزایش هزینه‌های جاری متوسل می‌شوند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از این منابع به شرح زیر آمده‌اند:

اول استقراض از بانک مرکزی یا همان پول چاپ کردن به زبان عامیانه که آثار تورمی وحشتناکی به دنبال خواهد داشت.

دوم استقراض از صندوق توسعه ملی که آن هم در شرایط تحریمی و درحالی که ورود اسکناس دلار به کشور امکان‌پذیر نیست، عملاً تفاوتی با چاپ پول نخواهد داشت.

سوم تحمیل به بانک‌ها؛ مثلاً به بانک کشاورزی برای تقبل هزینه‌های خرید تضمینی یا بانک رفاه برای جبران ضرر و زیاد تأمین اجتماعی. این روش نیز به‌طور غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی و تورم وحشتناک منجر خواهد شد. در ویدئوی زیر به‌صورت خلاصه همه این موارد توضیح داده شده است:

 

 

بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد هر ۱۰هزار میلیارد تومان چاپ پول، دست‌کم ۲ درصد تورم جدید ایجاد خواهد کرد. مثلاً برای افزایش حقوق فرهنگیان محترم در طرح رتبه‌بندی، پیش‌بینی شده دست‌کم حدود ۴۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. همین اعتبار اگر با روش‌های غیرتورمی تأمین نشود، ۸درصد تورم جدید ایجاد خواهد کرد!

 

افزایش حقوق یا کنترل تورم؛ کارشناسان چه می‌گویند؟

ندری استاد اقتصاد معقتد است وقتی دولت درآمد پایدار غیرتورمی در اختیار ندارد، هرگونه افزایش حقوق منجر به تورم خواهد شد. به عبارت بهتر نه تنها کمکی به معیشت جامعه کارمند نخواهد کرد، بلکه با ایجاد گرانی‌های نجومی سفره‌های دیگر اقشار را نیز کوچک و کوچک‌تر می‌کند.

 

حسین جوشقانی دیگر اقتصاددانی است که با افزایش حقوق‌ها در شرایط کسر بودجه مخالف است. وی در گفت‌وگو با فارس معتقد است اگر این افزایش‌ها از محل‌های دیگری غیر از بودجه عمومی تأمین شود، ایرادی ندارد. مثلاً از درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها. اما اگر بنا است برای تأمین آنها باز هم پول چاپ شود، گریزی از تورم نیست.

 

روحانی معاون مرکز پژوهش‌ها اعتقاد دارد حتی اگر دولت منابع درآمدی جدیدی کشف کرده، اینکه هزینه‌کرد آن برای افزایش حقوق کارمندان عادلانه است، محل بحث است. مثلاً چرا درآمدهای جدید را نباید خرج توسعه زیرساخت‌ها کرد؟ یا چرا به دیگر اقشار غیرکارمند جامعه کمک کرد؟ بگذریم از این‌که اساساً منبع درآمد جدیدی هم در کار نیست!

 

هادی سبحانیان عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی نیز معتقد است عدم افزایش درآمدهای مالیاتی و تشدید کسر بودجه بدترین مواریث دولت روحانی است. حالا بالای ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند؛ بسیاری از آنها کارمند دولت نیستند. اگر دومینوی افزایش حقوق کارمندان متوقف نشود، شاهد تورم‌های بسیار بالاتری خواهیم بود.

 

برنامه دولت برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده چیست؟

آقای رئیس‌جمهور که می‌گوید خط قرمز دولت افزایش تورم است؛ حتی در مسأله پرداخت حقوق‌ها. رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز گویی اساساً با همین مأموریت منصوب شده؛ صالح‌آبادی گفته تمام تلاش خود را برای کنترل کسر بودجه و جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها در راستای کنترل تورم انجام خواهد داد.

میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز معتقد است نباید به‌گونه‌ای حقوق‌ کارمندان را افزایش داد که برای دیگران تورم ایجاد کند. وی هم‌چنین گفته دستمزد کارمندان دستگاه‌های مختلف اجرایی را سال آینده به‌صورت پلکانی و عادلانه افزاش خواهد داد. موضوعی که در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ نیز به چشم می‌خورد.

در بخشنامه بودجه شرکت‌های وابسته به دولت میزان افزایش حقوق‌های سال آینده به‌صورت علی‌الحساب تنها ۱۰درصد پیش‌بینی شده است. در این بخشنامه آمده: «رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله‌ها و عملکرد اشخاص تدوین شود به‌نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورم به اقشار محروم نشود.»

باید منتظر ماند و دید دولت تا چه اندازه در زمینه افزایش عادلانه حقوق و مزایا در کنار کنترل تورم موفق خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تورم حقوق افزایش حقوق بودجه 1401 محمد آزادی خبرگزاری فارس حقوق و تورم رتبه بندی فرهنگیان دولت سیزدهم فارس پلاس برای افزایش حقوق افزایش حقوق ها مرکز پژوهش ها کسر بودجه دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۶۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده

بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.

علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کار‌های جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام